اطلاق و عموم

اِطْلاقْ وَ عُموم، اصطلاحی رایج در اصول فقه، منطق و تفسیر. اطلاق به معنای رهایی و عموم به معنای شمول و فراگرفتن است. اطلاق در اصطلاح اصول فقه و علم حقوق به دلالت بر موارد شایع از یک جنس تعبیر می‌شود؛ عموم نیز ویژگی و حالت کلمه‌ای است که همۀ افرادی را که به آن نامیده می‌شوند، فرا گیرد. 

جایگاه اطلاق و عموم: 

1. در منطق، فقه و اصول فقه 

اطلاق و عموم در منطق در بحث قضیۀ مهمله مطرح می‌شود و استفاده از آن باعث خارج شدن قضایای منطقی از حالت اهمال می‌گردد. قضیۀ مهمله فاقد قابلیت استناد است و راهی به تفسیر ندارد، چنانکه تفسیر آن نیز نوعی دور باطل است (حسینی، محمد، 15-16). اطلاق و عموم در اصول فقه در ابواب احوال الفاظ مورد توجه قرار می‌گیرد. بحث دربارۀ احوال الفاظ همواره مورد توجه اصولیان بوده است، گرچه دیدگاههای یکسانی ندارند. گذشتۀ از اختلاف، برخی مانند سید مرتضى و محقق حلی، این بحث را ذیل عنوانی مخصوص مطرح کرده‌اند و برخی دیگر مانند علامۀ حلی و میرزای قمی، عنوان و فصلی خاص برای آن در نظر نگرفته‌اند (خسروپناه، 103 بب‍ ؛ پروین، 113). 

2. در نظام حقوقی ایران 

در نظام حقوقی ایران اطلاق و عموم از دو جهت قابل مطالعه است. اول، باتوجه‌به اصل 4 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیۀ قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقـررات دیگر حاکم اسـت ... ». در این اصل، اطلاق و عموم معیاری برای تفسیر احاطۀ موازین اسلامی بر سایر قوانیـن اسـت (نک‍ : حسینی‌خـامنه‌ای، سراسر اثـر)؛ دوم، به‌عنـوان دو اصطلاح علم احوال الفاظ که از نظر فقهی، هرمنوتیکی و زبان‌شناختی برای تفسیر قوانین حاکم در نظام حقوقی به کار می‌آیند. بعضی از فقها را عقیده برآن است که تمسک به اطلاق یا عموم در زمان جریان اصول عملیه (مانند استصحاب) صحیح نیست (تنکابنی، 2/ 520).

اصالةالعموم و اصالةالاطلاق 

دو تعبیر اصالةالعموم و اصالةالاطلاق از مهم‌ترین اصول لفظی هستند (شیروانی، 34؛ فیض، 88). مبنای حجیت اصول لفظی بنای عُقلا ست (مظفر، 1/ 28). مباحث زبان‌شناسی از قبیل اصالةالعموم و اصالةالاطلاق در ساحتهای گوناگون دانشهای اسلامی مطرح بوده‌اند.
اصالةالعموم درجایی است که لفظ به صورت عام وارد شود، اما تردید باشد که گوینده همه را قصد کرده یا گروه یا طبقۀ خاصی را مدنظر داشته است. دراین حالت با اجرای اصل، تردید رفع می‌شود و تکلیف مخاطب روشن می‌گردد (بجنوردی، «عام و ... »، 249). معنای این اصل این است که هرگاه به حکم کلی برخورد کنیم، می‌توانیم به عموم آن عمل کنیم، مگر اینکه با مخصص برخورد کنیم. این اصل را در موردی به کار می‌بریم که متکلم لفظ عامی را گفته باشد و ما در ارادۀ عموم یا خصوص آن شک داشته باشیم. این شک ناشی از شک در تخصیص است، در صورت یأس از یافتن مخصص، اصالةالعموم برای ما حجت است (فیض، 88). مقتضای اصالةالعموم حمل کلام برعموم است (حسینی، محمد، 60). اصالةالعموم، در موارد شک، تا زمان یافتن قرینه‌ای که برخلاف آن باشد، جاری است (شیروانی، 34). به نظر بسیاری از فقها حجیت اصالةالعموم وضعی است و منوط به جریان مقدمات حکمت نیست (طباطبایی قمی، 3/ 186).
اصل اصالةالاطلاق را در موردی به کار می‌بریم که گوینده لفظ مطلقی را اظهار کرده باشد، اما این لفظ دارای صفتها و قیودی باشد که روشن نیست کدام آنها مورد نظر بوده‌اند. در این حالت بنابر اصالةالاطلاق به قید محتمل اعتنا نمی‌کنیم (مدنی تبریزی، 4/ 166). مقتضای اصالةالعموم حمل کلام بر عموم است (حسینی، محمد، همانجا)؛ درحالی‌که اصالةالاطلاق احتمال وجود هرقید یا وضعی را به‌طورکلی منتفی می‌کند (موسوی بجنوردی، «فهم عرف ... »، 246). اصالةالاطلاق در موارد شک تا زمان یافتن قرینه‌ای که برخلاف آن باشد، جاری است (شیروانی، 35). با اِعمال اصالةالاطلاق، عقلاً به احتمال وجود قید اعتنا نمی‌شود. این اصل بر گوینده و شنونده حجت است. مثلاً در حکم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ» (بقره/ 2/ 275)، در صورت تردید در اینکه آیا مطلق بیع یا بیع به لفظ عربی حلال است، در راستای اصالةالاطلاق حکم به حلیت بیع می‌کنیم (حیدری، 2/ 34). منظور از اصل اطلاق این است که هرگاه لفظی بدون قید و وصف محدودکننده استعمال شود، آیا شنونده موظف است آن را به‌صورت مطلق به کار بندد؟ از نظر اصولیان، اصل براین است که به‌صورت مطلق عمل شود، مگر اینکه گوینده قید و وصفی بیاورد که دایرۀ شمول مطلق را به گونه‌ای محدود و مقید سازد (محقق داماد، 44). اصالةالاطلاق از اصول لفظی است (مظفر، 1/ 26). مبنای حجیت اصول لفظی بنای عُقلا ست (همو، 1/ 28). در تعریف مقید گفته‌اند: «المقیّدُ ما اَخرَجَ مِن شیاع». مثال مشهور مطلق آیۀ شریفۀ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» (بقره/ 2/ 275) است. بیع و ربا در این آیه به صورت مطلق مورد حکم قرار گرفته‌اند (محمدی، ابوالحسن، 128). بعضی اصولیان، از دو اصطلاح اصالة عدم‌التقیید و اصالة عدم‌التخصیص نیز برای اصالةالاطلاق و اصالةالعموم استفاده کرده‌اند (طباطبایی یزدی، 64؛ مدنی تبریزی، 4/ 166). 

عموم، بیان مسائل و سرفصلهای خاص

عام 

عموم در لغت به معنای شمول و فراگرفتن است و عام یعنی شامل و فراگیرنده. عام در علم اصول و حقوق، کلمه‌ای است که همۀ افرادی را که به آن نامیده می‌شوند، فراگیرد (محمدی، ابوالحسن، 92؛ رشاد، 142). عموم به سریان تعبیر می‌شود و شمول مفهوم مربوط به کلیۀ اموری که مفهوم مورد نظر صلاحیت اشتمال بر آنها را دارد (موسوی بجنوردی، «عام و ... »، 11). 

خاص 

کلمه‌ای را که دایرۀ احاطۀ محدودتری نسبت به عام داشته باشد، خاص گویند. مانند مفهوم حقوق‌دانان نسبت به دانشمندان (محمدی، ابوالحسن، همانجا). خاص در لغت به معنای چیزی متمایز از سایرین و احیاناً برتر از آنها ست (دانشنامۀ ... ، 11/ 39). خاص برخلاف عام، شمول و سریان ندارد، زیرا «جزئی و ممتنع‌الصدق علی کثیرین» است (موسوی بجنوردی، همان، 12). 

اقسام عام

الف ـ عـام به اعتبـار حکمی که بر آن تعلق می‌گیرد 

عـام از این منظر دارای 3 نوعِ افرادی یا استغراقی، مجموعی و بدلی است. 
1. عام افرادی یا استغراقی: آن است که حکم متعلق لفظ عام به همۀ افراد، بالانفراد مشمول حکم، تعلق گیرد (فانی اصفهانی، 1/ 231؛ رشاد، 143؛ محمدی، ابوالحسن، 94؛ موسوی بجنوردی، همانجا). در این مورد به تعداد افراد حکم وجود دارد. مانند حکم مادۀ 5 قانون مدنی: «کلیۀ سکنه ایران مطیع ... قوانین ایران خواهند بود». در این مورد به تعداد تبعۀ ایران اطاعت از قانون متصور است. همچنین حکم مادۀ 30 قانونی مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». در این نوع عام به تعداد افراد مشمول، امتثال یا استنکاف داریم. لفظی که عام است و برای استغراق و غیر آن وضع شده است، می‌تواند خاص شود و آن درصورتی است که خطاب‌کننده از آن لفظ، خاص را اراده کرده باشد (خسروپناه، 104). 
2. عام مجموعی: آن است که متعلق لفظ عام متعدد و حکم آن یکی باشد. مانند صدور یک حکم برای آزادی تمامی اسیران جنگی. چنین حکمی تا آزادی آخرین فرد اسیر هم اجرا شده تلقی نمی‌شود. در این نوع عام امتثال یکی است و استنکاف به تعداد افراد مشمول حکم است (فانی‌اصفهانی، 1/ 231؛ رشاد، 143؛ محمدی، ابوالحسن، 95). در عام مجموعی افراد مجموعاً و با هیئت اجتماعیه مشمول حکم هستند (رشاد، موسوی بجنوردی، همانجاها). 
3. عام بدلی یا ابدالی: آن است که متعلق لفظ عام یک فرد غیرمعین از یک مجموعه باشد. مانند آنکه حکم کنیم تأمین نفقۀ پدرِ نیازمند، برعهدۀ هریک از فرزندان است. در این نوع عام، امتثال یکی است و استنکاف به تعداد افراد مشمول حکم است (محمدی، ابوالحسن، همانجا). شمول این نوع عام بر مشمول خود نه بر سبیل احاطه و استغراق، بلکه بر سبیل بدلیت است (رشاد، 144). در این نوع از عام، مکلَّف مخیّر در تطبیق مورد امر با هریک از افراد موضوع آن است (موسوی بجنوردی، همان، 13). شماری از علمای علم اصول برآنند که قطب رازی احتمالاً اولین کسی است که عام بدلی را مورد توجه قرار داده است (فلاحی، 109).

ب ـ عام از نظر نوع دلالت 

عام از این نظر به دو دستۀ اطلاقی و وضعی تقسیم می‌شود. به عموم و شمولی که از اطلاق کلام و مقید نبودن آن و از راه مقدمات حکمت استفاده می‌شود، عام اطلاقی گویند. عام وضعی نیز آن است که از وضع لفظ برای معنای عام استفاده شود (کرباسی، 251). 

الفاظ عموم 

در فارسی کلماتی چون همه، تمام، هر و مانند آنها از ادوات بیان عموم به شمار می‌آیند (محقق داماد، 77). چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی در عبارت اول از کلمۀ «کلیّه» و در عبارت دوم از کلمۀ «همه» استفاده عموم می‌شود (حسینی خامنه‌ای، 12، 14). همچنین در مادۀ 30 قانون مدنی با به کاربردن قید «هر» استفاده عموم می‌شود. در زبان عربی کلمات و تعابیری از قبیل: کلّ، کلّما، اجمعین، کافة، قاطبی، سائر، جمع معرّف به الف‌ولام و نکره در سیاق نفی، از صیغه‌های عموم شمرده شده‌اند؛ مانند نکره در سیاق نفی در قاعدۀ «لاضرر و لاضرار» است (محمدی، ابوالحسن، 93؛ موسوی بجنوردی، همان، 14). بنابر یک نظر، دلالت نکره در سیاق نهی یا نفی، دلالت وضعی است و بنابر نظری دیگر دلالت عقلی است (محمدی، علی، 1/ 219). جمع با الف‌ولام، مانند الرجال، بنابر یک نظر عقلاً دلالت بر عموم دارد و براساس نظری دیگر دلالت آن مبتنی‌بر مقدمات حکمت است. مفرد با الف‌ولام اگر مفید عموم باشد، دال بر عام استغراقی است (همو، 1/ 228). غزالی الفاظ عموم را به 5 نوع تقسیم می‌کند: 1. الفاظ جمع، اعم از معرفه و نکره، مانند رجال یا الرجال؛ 2. حروف «من» و «ما»، وقتی برای شرط یا جزای شرط بیایند، مانند «من احیا ارضاً فهی له»؛ 3. الفاظ نفی مانند «و ما فی الدار دیار»؛ 4. وقتی اسم مفرد با الف‌ولام شروع شود (به‌استثنای الف‌ولام تعریف)، مانند «إن الانسان لفی خسر»؛ 5. الفاظ تأکید مانند کل، جمیع، اجمعین و موارد مشابه (دوالیبی، 145). الفاظ اعداد نشان عموم نیست، بلکه مفید خصوص (حیدری، 2/ 83).

ختلاف در دلالت بعض الفاظ بر عموم 

در شمول بعضی از الفاظ بر عموم تردید است. این موارد اجمالاً عبارتند از: 1. جمع منکر (اسم جمع نکره، مانند رجال)؛ 2. مفرد معرفه نیز درصورتی‌که برای استغراق باشد و قرینه‌ای بر عمومیت آن باشد، بر عموم دلالت دارد. مانند آیۀ شریفۀ «إِنَّ الإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ» (عصر/ 103/ 1). در غیراین صورت در عمومیت آن تردید است؛ 3. عدد و مفرد مضاف، مانند «أمتی» در جملۀ «لَا تَجْتمعُ أمّتی على الخَطاء» (محمدی، ابوالحسن، 87). در زمینۀ جمع منکر بعضی از فقها برآنند که این نوع جمع مفید عموم نیست، بلکه فقط دلالت بر آن دارد که مدلولش بیشتر از اثنین است. مثلاً زمانی‌که می‌گوییم «جائنی رجال»، منظور بیشتر از دو مرد است (رشاد، 149). 

کلام عام در پاسخ سؤال خاص 

هرگاه در پاسخ سؤال خاص، شارع پاسخ عام دهد، این لفظ افادۀ عموم می‌کند، حتى اگر راجع‌به موضوع خاص باشد یا به مناسبت موضوع خاص ادا شود. به تعبیر دیگر خاص بودن موضوع سؤال باعث تخصیص حکم عام نمی‌شود (همو، 164). 

اطلاق، بیان مسائل و سرفصلهای خاص 

اطلاق در لغت به معنای رهایی و آزادی معین و از ریشۀ لغوی «طلق» و مصدر ثلاثی مزید بر وزن افعال است. در علم منطق اطلاق به معنای رهایی است و در برابر توجیه قرار می‌گیرد. همچنین اگر جهت یعنی ضرورت، امکان و امتناع قضیه‌ای را ذکر نکنند و قضیه بدون ذکر جهت آن «مطلقه» نامیده می‌شود (نصیرالدین طوسی، 129-130). برای تعریف مطلق در اصول فقه گفته‌اند: «المطلق ما دلّ على شائعٍ فی جنسه». این تعبیر منتسب به آخوند خراسانی در کفایة الاصول است (زارعی شریف، 44). مطلق را به معنای شایع در جنس خود نیز تعبیر کرده‌اند. شیوع مذکور به معنای شمول برای هر چیزی است که مطلق صلاحیت شامل شدن و انطباق بر آن را دارد (موسوی بجنوردی، همان، 33). از نظر حقوقی و تقنینی هنگامی که حکم مسئله‌ای در قانون به شکل مطلق بیان شود، نشانگر آن است که قانون‌گذار از حکم مقید یا به تعبیر دیگر از آن قید، رفع ید کرده است و باتوجه‌به اینکه قانون‌گذار از اختلافهای فقهی آگاه است، همین‌که قانون را به شکل مطلق بیان کند، نشانگر این است که به نظریه فقهی تخصیص معتقد نیست (قیاسی، 70). در بعضی از موارد فقها فقدان اطلاق حکم در موضوع خاص را به‌عنوان دلیل اجماعی پذیرفته‌اند. مانند تشکیک در پذیرش تقلید از مجتهد میّت به واسطۀ عدم اطلاق حکم ادلۀ تقلید (آقاضیاء، 386).

اقسام مطلق

الف ـ انواع عام به اعتبار شمول

از این منظر مطلق را به مانند عام، دارای چند نوع دانسته‌اند. 1. اطلاق افرادی یا استغراقی: در این نوع اطلاق، مطلق بر تمامی افرادی دلالت دارد که صلاحیت تحت حکم آوردن آنان را به طور مستقل داشته باشد (فرهنگ‌نامه، 225). این نوع از اطلاق دربرگیرندۀ عمومیت حكم بر افراد است، مانند حکم «اَکرم العالم». این حکم صرف‌نظر از اینکه شخص عالم در چه علمی باشد، شامل تمامی عالمان است (حسینی، محمد، 72). همچنین حکم مادۀ 31 قانون مدنی که اِشعار می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون»؛ 2. اطلاق بدلی: دامنۀ شمول اطلاق بدلی مطلق عبارت از رفتن حکم بر سیاق طبیعی است. وجود طبیعت هر پدیده به فرد واحد بستگی دارد و انعدامش منوط‌به انعدام تمامی افراد است. در این حالت تمامی افراد عرضی و طولی طبیعت، مورد طلب قرار می‌گیرند. در این نوع از اطلاق، عمل به حکم توسط یکی از افراد موضوع حکم، کفایت می‌کند. مانند حکم «نماز بخوانید». اگر شخص یک‌بار هم اقامه نماز کند، به حکم عمل کرده است (همانجا). در این مورد حکم تبصرۀ مادۀ 3 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی قابل‌توجه است. براساس تبصرۀ مذکور: «اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد، باتوجه‌به مادۀ 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامۀ رسمی را نیز که طی آن مطالبه به‌عمل آمده، پیوست درخواست نامه کند». درصورت تعدد متعهدٌله دامنۀ شمول اطلاق را در این تبصره می‌توان بدلی دانست؛ 3. اطلاق شمولی: در اطلاق شمولی برعکس اطلاق بدلی، رعایت حکم برای تمام افراد موضوع حکم و در تمام حالات لازم است، مانند حکم «دروغ نگویید». با صدور این حکم در همۀ احوال باید از دروغ پرهیز کرد (حسینی، محمد، 73). در برخی از متون اطلاق شمولی معادل اطلاق استغراقی و اطلاق استیعابی است ( فرهنگ‌نامه، 225)؛ 4. اطلاق مجموعی: در حالت مجموع من حیث‌المجموع موضوع حکم قرار می‌گیرد، به‌صورتی‌که اگر مجموع آورده نشود، امتثال حکم تحقق نمی‌یابد (موسوی بجنوردی، همان، 34). 
ب ـ از نظر نوع دلالت 

از این نظر اطلاق یـا حکم مطلق در معانی زیر قابل‌توجه است: 1. اطلاق اثباتی: اطلاق بنابر دلالت و مقام اثبات در دو مقام قابل تصور است، یکی مقام ثبوت یا عالم لحاظ و دیگری مقام اثبات یا مقام اقامۀ دلیل. اطلاق اثباتی آن است كه دلیلی برای تقیید اقامه نشده باشد، مانند اینكه مولا بگوید: «اكرم العالم» و دلیلی بر تقیید مفهوم عالم اقامه نكند. تقابل بین اطلاق و تقیید اثباتی، از نوع تقابل عدم و ملكه است؛ یعنی عدم ذكر قید، درحالی‌كه آوردن آن ممكن بوده است ( فرهنگ‌نامه، 225). اطلاق اثباتی بر اطلاق ثبوتی دلالت دارد؛ 2. اطلاق احوالی: عبارت است از شمول حكم نسبت به تمامی حالات و احوال معنی، مانند «أکرم محمداً». در این حالت تمام احوال محمد به عنوان شخص مورد اکرام، موضوع حکم است (حسینی، محمد، 69). درنظر گرفتن شمول و سریان در مطلق به دو صورت است: الف ـ درنظر گرفتن افراد در جایی که معنا کلی و دارای افراد باشد؛ ب ـ درنظـر گرفتن احوال در جـایی که معنا جزئی بـاشد. اطلاق احوالی در جایی است که برای معنای جزئی احوال متفاوت باشد (فرهنگ‌نامه، 225). اطلاق اماکنی به معنای شمول حکم بر فرد در همۀ مکانها و اطلاق شرایطی به معنای شمول حکم بر مصداق معین در همۀ شرایط را از اقسام اطلاق احوالی دانسته‌اند (همان، 226)؛ 3. اطلاق ازمانی: عبارت است از فراگرفتن حكم بر موضوع در تمام زمانها. مانند حکم آیۀ شریفۀ: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده/ 5/ 1). این حکم به زمان خاصی اختصاص ندارد (حسینی، محمد، 71) و برای تقیید نیز وصف زمان استعمال می‌شود. تقیید زمانی مقابل اطلاق زمانی است، مثل: «لا تعتق الرقبة لیلاً» یا «یجب الصدق ما دمت مختاراً» (مدنی تبریزی، 4/ 200). اطلاق ازمانی از اقسام اطلاق احوالی و به معنای شمول حکم بر موضوع در تمامی زمانها ست و تقیید زمان مقابل اطلاق ازمانی است ( فرهنگ‌نامه، 225).

عباراتی که می‌توانند مطلق یا مقید باشند 

1. اسم، اعم از معرفه و نکره، کلی و جزئی، اسم جنس یا اسم شخص، مفرد و جمع؛ 2. جمله، مثلاً زمانی که می‌گوییم: «خدمت نظام بر هر مرد ایرانی لازم است ... » این جملۀ خبری که در معنا جملۀ امری است، به معنای وجوب عینی، تعیّنی و نفسی است. این معنای هم از اطلاق جمله استنباط می‌شود نه کلمات آن؛ 3. عام، که هم می‌تواند مطلق یا مقید باشد. مانند مادۀ 17 قانونی مدنی با این عبارت: « ... هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد ... در حکم غیرمنقول است ... ». در این ماده قانون گرچه مال منقول عام است، اما مقید به استفاده برای زراعت است (محمدی، ابوالحسن، 93).